عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران بانک ها را بستری آرام، امن و راحت برای سپرده های بلند مدت خواند و افزود: این سپرده ها ۹۰ درصد نقدینگی کشور را تشکیل می دهند.

طوسی با اشاره به تغییر و تحولات سیستم بانکی ایران بعد از انقلاب بیان داشت: بانک های خصوصی پس از انقلاب در بانک های دولتی ادغام شدند اما در اواخر دهه ۶۰ بانک های خصوصی مجدداً مجوز فعالیت گرفته و گسترش یافتند.

عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: بانک های خصوصی طبق قوانین بانکداری اسلامی و تحت نظارت بانک مرکزی تأسیس شدند و بخشی از این بانکها نیز در قالب موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه شروع به فعالیت کردند. 

وی با یادآوری اینکه سیستم اقتصادی کشور در دهه ۸۰ با چالش سیاست های پولی مواجه بود گفت: علائم رکود، تورم و رکود تورمی در اواخر دهه ۸۰ به تدریج نمایان و در اوایل دهه ۹۰ تشدید شد و به دنبال این مسائل، مصوباتی برای جلوگیری از رکود تورمی و بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی خود صورت گرفت.

طوسی یادآور شد: قوانین بانکداری اسلامی راهکارهایی را برای حذف ربا از سیستم بانکداری، اعطای تسهیلات، مراودات مالی و جذب سپرده ها پیشنهاد کرده است.

عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: بانک به وکالت از طرف سپرده گذار باید قراردادهایی را با دریافت کنندگان وام امضا می کرد که برای فاصله گرفتن این قراردادها از سیستم ربوی بانک، عقود اسلامی مانند "مشارکت"، "مضاربه"، "قرض الحسنه"، "فروش اقساطی" و "جعاله" در بانکداری اسلامی گنجانده شد.

وی با اشاره به اینکه تولید و صنعت در دنیا بدون مشارکت و مراوده اقتصادی با بانک ممکن نیست افزود: منابع بانکی باید تحت شرایط و قراردادهایی وارد سیستم تولید شوند لذا اگر بانک منابعی را از مردم بگیرد و با آن فقط وام ازدواج و قرض الحسنه و غیره پرداخت کند که دیگر بانکداری صورت نگرفته است. 

طوسی با تأکید بر اینکه بنگاه داری جزو وظایف بانکها نیست گفت: مشکل از جایی شروع شد که بانکها برخلاف قوانین بانکداری اسلامی راه خود را ساده کردند و همچون سایر رویه بانکداری ها، سپرده های مردمی را جذب و سود و وام پرداخت کردند. 

عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در ادامه "گفتگوی اقتصادی" از رادیو گفت و گو تصریح کرد: تمام قراردادهای بخش خصوصی و به ویژه بخش تولید و صنعت با بانکها مشارکتی است اما حتی یک قرارداد مشارکت طبق ضوابط بانکداری اسلامی و مصوبات شورای پول و اعتبار وجود ندارد و در نتیجه ی زیر پاگذاشته شدن عقود اسلامی بانک صرفاً به محلی برای جذب سپرده و اعطا و پرداخت سود تبدیل شد.

وی همچنین اظهار داشت: رقابت منفی بانکها در جهت افزایش نرخ سود با هدف پنهان کردن ناترازی و حفظ نقدینگی بانک صورت می گیرد و در نتیجه نقدینگی به سمت حوزه ریسک کم، بازده بالا و زمان کوتاه و بدون مالیات حرکت خواهد کرد.

طوسی بانک ها را بستری آرام، امن و راحت برای سپرده های بلند مدت دانست و افزود: این سپرده ها ۹۰ درصد نقدینگی کشور را تشکیل می دهند که این نقدینگی با ۲۰ درصد سود مطمئن و بدون مالیات پیوسته در حال افزایش است.